دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی

نمونه رای(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تاریخ رای نهایی: 1392/09/23
شماره رای نهایی: 9209970270101084

رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه م.ص. فرزند ی. دایر بر: 1- جعـل رسیـد 2- استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ح.م. فرزند م.؛ با عنایت به 1- شکایت شاکی 2- نظریه کارشناسی 3- محتویات کلاسه استنادی به شماره 920036 مطروحه در شعبه 183 حقوقی تهران 4- سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده (536) قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم (به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه) غیابی تلقی ظرف 10 روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده بانوان ن.ق. و س.ق. به وکالت از خانم‌ م.ص. از دادنامه شماره 00498 مورخ 10/6/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 00435 مورخ 21/5/92 همان شعبه صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی