تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین

نمونه رای(تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رأی و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 می‌باشد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 9101121 مورخ 30/11/91 شعبه 185 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی 1735 (با تاریخ تولد 4/3/49) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ 18/3/55 است وارد و م‍ؤثر است زیرا، اولاًـ پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه 18 پرونده صراحتاً اعلام نموده که سن شناسنامه‌ای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیاًـ شخص تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) یک‌بار و در سال 1379 و طی پرونده کلاسه 1266 شعبه 1010 محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه 1644 در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با تجدیدنظرخوانده نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت می باشد (ص 11 و 12) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله 6 ماه در سال 1349 نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده‌اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان‌های مناطق روستایی استناد نموده‌است، از مستبعدات بوده فلذا، اولاًـ در راستای مفهوم بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیاًـ رأی معترض‌عنه را نقض و درخصوص دعوی نخستین با توجه به اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال 1379 در درخواست تغییر نام همین‌طور با توجه به صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملاً اطلاع آنها و تحمّل مشهود‌‌به از ناحیه ایشان متعسر می نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار