خسارت ناشی از تاخیردر انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که بدون واسطه ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد و در غیر اینصورت قابل جبران نیست

سایت حقوقی دادآور

خسارت ناشی ازتاخیردرانجام تعهد درصورتی قابل مطالبه است که بدون واسطه ناشی ازتاخیر درانجام تعهدباشدودرغیراینصورت قابل جبران نیست

به تاریخ : 25/3/66 کلاسه پرونده : 65/266 شماره دادنامه : 126

مرجع رسیدگی : شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران 0

خواهان : 000

خوانده : 000

خواسته : الزام به انجام قرارداد و خسارت تاخیر درانجام تعهد

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع ، پس از انجام تشریفات قانونی در تاریخ فوق دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل ، پس از ملاحظه و مطالعه اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه

خلاصه دعوی خواهان این است که خوانده به موجب قرارداد مورخ 7/4/60 متعهد شده 29 قلم ماشین آلات موضوع لیست ضمیمه قرارداد را ظرف دوماه از تاریخ عقد قرارداد درقبال دریافت مبلغ چهارده میلیون ریال تولید و به شرکت تعاونی وابسته به مرکز000 تحویل و نصب نماید0 با اینکه هفت میلیون ریال از بهای مصنوعات در تاریخ تنظیم قرارداد و مبلغ یک میلیون و چهارصدو بیست ریال متعاقبا" و مبلغ یک میلیون و یکصد هزارریال در 18/2/1361 (جمعا"000/520/9 ریال ) به خوانده پرداخت با وصف ارسال اظهارنامه و مراجعه مکرر ازایفای تعهد امتناع نموده ، چون مرکز0000 بموجب صورتجلسه مورخ 21/1/64 در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1362 اموال شرکت تعاونی 58 را تملک و قائم مقام آن می باشد و چون وجوه پرداختی به خوانده از محل دریافت وامی تامین شده که بابت کارمزد آن 12% درسال پرداخت می شود ، لذا الزام خوانده به تحویل ماشین آلات موضوع قرارداد در قبال بقیه ثمن و نیز محکومیت وی به پرداخت 12% وجه دریافتی به عنوان خسارت حاصل از تاخیر در انجام تعهد مورد استدعاست و خوانده باارائه و استناد به نوشته مورخ 28/2/61 مدیر وقت شرکت تعاونی 58 ادعای پرداخت یک میلیون و یکصد هزارریال را مردود اعلام و یادآور شده که همواره آماده تحویل و نصب ماشین آلات بوده و خواهان از تهیه محل کارگاه و تحویل گرفتن ماشین آلات امتناع کرده و مالا رد دعوی خسارت را خواستار شده نظر به اینکه سمت و قائم مقامی خواهان نسبت به شرکت تعاونی 58 به دلالت صورتجلسه و مقررات یادشده محقق است و نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مورخ 7/4/60 می باشد که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است ، نظر به اینکه مدلول قرارداد فیمابین به حکم قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و نظر به اینکه تعهد خوانده مبنی برتولید و تحویل ماشین آلات در قبال قیمت مقرر که تعهد اصلی و منظور اساسی طرفین بوده است صرفنظر از انقضاء مدت مقرر در قرارداد به قوت خود باقی است و دلیلی برایفاء یا اسقاط آن ابراز نشده ونظر بهاینکه خوانده با اذعان به دریافت 000/420/8 ریال از بهاء معامله دریافت یک میلیون و یکصد هزار ریال بقیه وجه قبض ابرازی خواهان را با تمسک به نوشته مورخ 28/2/61 آقای 000 نفی نموده و به علت تردید خواهان نسبت به امضاء مدیریت وقت شرکت 000 در ذیل نوشته 28/2/61 و باقی بودن خوانده به استفاده از سند مزبور در مقام رسیدگی به اصالت مستند یاد شده قرار ارجاع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره 4046 4/12/65 که مصون از تعرض و تخدیش است ، اصالت خط و امضاء دیل نوشته موصوف را تایید نموده و نظریه مزبور تعارضی با اوضاع و احوال قضیه نیز ندارد، علیهذا دعوی تحویل به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستندا" به مواد 10 و 219و223و375 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دایر به تحویل 29 قلم ماشین آلات مورد معامله با اوصاف منعکس در لیست ضمیمه قرارداد مورخ 7/4/60 در قبال دریافت مبلغ پنج میلیون و پانصد و هشت هزار ریال بقیه بهاء مورد معامله صادر و اعلام می شود0 لکن دعوی خواهان مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد تحویل ماشین آلات به اخذ دوازده درصد وجه پرداختی به وی از تاریخی که مکلف به تحویل ماشین آلات بوده تا زمان صدور حکم به جهات ذیل درخور پذیرش نیست:

1 به موجب ماده 221 قانون مدنی (( اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است ، مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یا آنکه تعهد عرفا" بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد))0 ماده مزبور با در نظرگرفتن نوع و طبیعت تعهدات و قراردادها فروض سه گانه ذیل را مورد حکم قرارداده است 0

الف جبران خسارت در صورت تاخیر یا عدم انجام تعهد تصریح شده باشد، در این فرض برای اینکه متهد له بتواند مطالبه خسارت بنماید، متعهد باید ضمن تعهدبه انجام یا خودداری از انجام عمل ، تعهد به جبران خسارت در صورت تخلف و یا تاخیرنیز کرده باشد و معمولا" در مواردی که طرفین چنین مقصودی داشته باشند، این موضوع را در عقد تصریح می نمایند0 بنابراین اگر تعهد به انجام عملی بشود صرف چنین تعهدی موجب مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف و یا تاخیر نمی شود و لذامعمار یا صنعتگر یا فروشنده ای که متعهد می شود بناء یا مصنوع یا کالائی را در مدت معینی با اوصاف خاص احداث یا تولید کند ویا تحویل دهد، چنانچه در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند صرف تعهد به تنهائی کافی برای ضمان و مسئولیت او به جبران خسارت نیست ، مگر اینکه تهد به جبران خسارت هم بعمل آمده باشد0

ب تصریح به مسئولیت نسبت به خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر نشود، ولی تعهد عرفا" بمنزله تصریح باشد در این حالت عرف و عادت باید مسلم باشد و صرف ادعا کافی نیست و تشخیص عرف با دادگاه است و رویه قضائی است که باید عرف را به قواعد حقوقی عرفی تبدیل بکن به بیان روشن تر نه تنها باید مسلم باشد که عدم انجام تعهد یا تاخیر آن عرفا" موجب ضمان و بمنزله تصریح در عقد است بلکه حدود مسئولیت متهد نیز با رعایت مواد قانونی مربوط باید در عرف محرز شود وحسب عرف و رویه قضایی خسارت حاصل از تخلف یا تاخیر در انجام تعهد در این موارد نادر و محدود به موارد خاصاست مانند موردی که شخص متعهد حفاظت اموال کسی رد در غیاب او بنماید، در این صورت نفس تعهد عرفا" ضمان آور است و چنانچه در اثر تخلف در مراقبت خسارتی به صاحب مال وارد آید عرف متعهد را مسئول خسارات وارده به مال مورد نگهداری می داند ولو تصریح به ضمان نشده باشد و در صورت مسلم نبودن عرف یا تردید در وجود آن اصل عدم ، حاکم است 0

ج تعهد قانونا" موجب ضمان باشد: مانند تعهد متصدی حمل ونقل به رسانیدن کالا به مقصد که از جمله تعهدات به نتیجه است و نفس تعهد به رسانیدن کالا در صورت تخلف و بروز خسارت حسب مواد 386 الی 388 قانون تجارت موجب ضمان متصدی حمل و نقل است و نیاز به تصریح ندارد0 لذا باستثناء موارد ب و ج که عرف و قانون با توجه به طبع قرارداد صرف تعهد را در صورت تخلف ضمان آور می دانند، در سایر موارد جبران خسارت در صورت عدم انجام تعهد ظرف مدت مقرر مستلزم تصریح در قرارداد است که در موضوع مانحن فیه چنین تصریحی وجود ندارد0

2 بموجب ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی درباب خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن 000 بوده است و بموجب ماده 222 قانون مزبور درصورت دعم ایفاء تعهد، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید و بموجب ماده 238 قانون مدنی هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند، لذا حسب مستفاد از مواد فوق علاوه از جهات و شرایطی که در ماده 221 مورد بحث قرار گرفته ضرر و خسارتی در خورمطالبه است که ورود آن مسلم و حصول آن از تخلف متعهد مستقیم و بلاواسطه باشد و براین اساس مطالبه خسارات محتمل و غیر مستقیم فاقد وجه قانونی است مثلا" در موردی که شخص متعهد باشد کالائی را به قیمت معینی به دیگری تحویل دهد در صورت عدم تحویل در موعد مقرر و درصورتی که متهد له به اذن داده شخصا" اقدام به خرید کالای مزبور به قسمت بیشتری کرده باشد از بابت خسارت فقط حق مطالبه تفاوت دو قیمت را دارد0 تفاوت دو قیمت خسارت بلاواسطه ای است که به متهد له وارد شده است ، ولی چنانچه متعهد له راسا" اقدام به خرید کالای مزبور بنماید، متعهد هم تحویل ندهد و یا تاخیر نماید و در اثر عدم تحویل و یا تاخیر در تحویل کالا خساراتی دیگر مانند تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه متعهد له یا تاخیر در انجام تعهداتش به اشخاص دیگر حاصل شود و از این جهت متضرر گرد متعهدله ازاین جهات حق مطالبه خسارتی را ندارد ، زیرا اینگونه خسارات با واسطه و غیر مستقیم و محتمل است و عرف نیز مطالبه چنین خساراتی را تجویز نمی کند0 همچنین چنانچه شخصی تعهد به تحویل علوفه به گله داری در وقت معینی بکند و در موعد مقرراز انجام تعهد خودداری ورزد، خسارت بلاواسطه وارده به متعهدله فقط تفاوت قیمت مورد توافق طرفین و قیمت علوفه در روز انجام تعهد است 0چنانچه در اثرعدم تحویل علوفه گوسفندهای متهدله بمیرند، از این بابت حق مطالبه خسارت نخواهد داشت 0 زیرا چنین خسارتی با واسطه است و صاحب گوسفند موظف بوده است که با تدابیر لازم خسارت خود را به حداقل برساند و قانون صرفا" حق مطالبه خسارت بلاواسطه و مستقیم را به او داده است در دعوی مطروحه خسارت مورد ادعا نه تنها مدلل ومسلم نیست ، مستقمیا" مرتبط به تخلف مورد ادعا از ناحیه خوانده نیز نمی باشد0

3 علاوه از جهاتی که مذکور افتاد، مستفاد از نامه های خوانده خطالب به مسئولین شرکت تعاونی 000 و مندرجات صورتجلسه مورخ 21/1/64 بند ب تبصره 3 در مقام تملک شرکت بلحاظ کوتاهی مدیران و مسئولین آن در تهیه مقدمات و ایجاد کارگاه و غیره و توضیحات نماینده خواهان در عدم تحویل مستند به امتناع خوانده نبوده و تخلف وی ازاین بابت محقق نیست ، لذا با توجه به مقررات و بمراتب بالا دعوی مطروحه درخصوص خسارت حاصل از تاخیر در انجام تعهد غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی دراین قسمت صادر می شود0 رای حضوری است 0

رئیس شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران

مرجع :

کتاب خسارت ناشی از عدم انجام تعهد درحقوق ایران و نظامهای حقوقی دیگر

تالیف : حشمت اله سماواتی

ناشر: انتشارات مولوی

صفحه : 52 تا 59

به نقل از سایت وکالت آنلاین