حق رجوع واهب، در صورت تغيير در ملک موهوب، زائل مي شود

برگزيده آراء تجديدنظر استاني مازندران
کلاسه پرونده 91/86/2 دادنامه: 1164- 28/9/1386
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عمومي ( حقوقي) ساري
خواهان: غلامعلي- ذ با وکالت نورالدين جعفري ساري:...
خوانده: جهادکشاورزي استان مازندران
خواسته: مطالبه بهاي عادلانه روز بابت يک قطعه زمين
رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي غلام علي- ذ با وکالت نورالدين- ج به طرفيت جهاد کشاورزي استان مازندران، به خواسته مطالبه بهاء عادله روز، يک قطعه زمين به مساحت شش هزار مترمربع به پلاک ثبتي 20 اصلي، واقع در بخش 29 ثبت ساري واقع در قلقل محمدآباد دو دانگه مقوم به 1100000 ريال با احتساب خسارات دادرسي و تأخير تأديه، بدين شرح که وکيل خواهان اشعار داشته است:
« موکل به دلالت يک فقره سند مالکيت اصلاحات ارضي مالک شش دانگ يک قطعه زمين حدوداً به مساحت 6000 مترمربع به شماره پلاک ثبتي 30 واقع در بخش 29 ثبت ساري، در قلقل محمدآباد دودانگه مي باشد. موکل رقبه موصوف را در ازاء اين که احدي از فرزندان ايشان به نام علي- ذ از دانشگاه مهندسي کشاورزي فارغ التحصيل شده است که علي رغم مراجعات مکرر موکل و ارسال اظهارنامه جهت جذب فرزندش در آن اداره، از اين امر امتناع مي نمايند. در صورتي که جهاد کشاورزي ملک را بدون پرداخت ديناري تصرف نموده است و با تغييرات بنيادين تبديل به ساختمان مرکزي خدمات کشاورزي کرده است. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضا است.
نماينده حقوقي اداره خوانده، ضمن عدم پذيرش دعوي خواهان اظهار داشته است:
اداره متبوع وي هيچ گونه تعهدي براي جذب و به کارگيري فرزند خواهان ننموده است. از طرفي طبق صورت جلسه مورخ 8/8/64 خواهان زمين موضوع خواسته را براي احداث ساختمان مرکزي خدمات کشاورزي، به صورت رايگان هبه نموده است. اينک دادگاه با التفات به اوراق پرونده و با توجه به اظهارات طرفين، بنا به دلايل ذيل دعوي خواهان را مقرون به واقع و منطبق با قانون
نمي داند:
1- خواسته خواهان، الزام خوانده به پرداخت قيمت عادله روز زمين عنوان شده است، در حالي که طبق تراضي طرفين، بر مبناي صورت جلسه عادي مورخ 8/8/1364 واگذاري زمين توسط خواهان به اداره خوانده، در مقابل تعهد خوانده به پرداخت قيمت زمين نبوده است تا در صورت استنکاف خوانده از پرداخت معوض يا ثمن ناشي از تعهد قراردادي، او را ملزم به اجراي تعهد بدانيم و چنان چه خواهان را نسبت به پرداخت معوض يا ثمن ناشي از تعهد قراردادي، ملزم به اجراي تعهد بدانيم و چنان چه خواهان مدعي است، واگذاري زمين در مقابل تعهد بوده است و مسئول وقت مرکز خدمات کشاورزي فريم اين تعهد را برعهده گرفته است، حداکثر خواسته خواهان مي تواند، در صورتي که مبناي قانوني داشته باشد، الزام خوانده به استخدام فرزند، مطابق تعهد باشد و نه مطالبه قيمت زمين.
2- صورت جلسه مورخه 8/8/64 ابرازي خوانده مبين اين مطلب است که خواهان به صورت رايگان و في سبيل الله ملک خويش را در 22 سال پيش به خوانده از طريق هبه بلاعوض منتقل کرده است که مطابق بند 4 ماده 803 قانون مدني، در صورت تغيير در ملک مرهوبه، حق رجوع واهب نيز زائل مي شود و در مانحن فيه خوانده، مبادرت به ساخت بنا و تغييراتي در آن نموده است.
از طرفي طبق ماده 1301 قانون مدني امضاء ذيل سند عادي، به ضرر صاحب امضاء دليل است و اثبات خلاف آن بر عهده مدعي است که خوانده بر خلاف آنچه در متن سند آمده، مدعي است مسئول وقت مرکز خدمات کشاورزي فريم (آقاي محمد مهدي- ي) تعهد به استخدام يکي از فرزندانش را نموده است که بنا بر پيشنهاد آنان از درج اين تعهد براي فراهم کردن زمينه، اخذ بودجه ساخت بنا، توسط اداره خوانده امتناع شده است و براي اين ادعا به شهادت شهود استناد جسته است که يکي از شهود به نام سيف الله- ص بخشدار وقت در مقام گواهي اظهار داشته است با پيشنهاد من به خواهان مبني بر اينکه اگر زمين را به اداره خوانده واگذار کند، بعد از
فارغ التحصيلي يکي از فرزندانش، در همان مرکز خدمات او را جذب کنند که طبعا قول شفاهي بخشدار سبب ايجاد تعهد براي سازمان ديگر نخواهد شد و چنين قولي بيشتر جنبه اخلاقي داشته است تا حقوقي و هر چند دو گواه ديگر خواهان به نام هاي نورالله- ق و علي- الف اظهارات خواهان را تأييد کردند.
با فرض صحت اين امر اساساً براي استخدام نيروي انساني، در هر سازمان يا موسسه دولتي بايد شرايط خاص شامل تصويب اين امر توسط بالاترين مقام سازمان و سپس آزمون و طي مراحل گزينش و... رعايت شود و قول شفاهي رئيس وقت مرکز خدمات کشاورزي فريم نمي تواند، سبب الزام قانوني و قراردادي سازمان جهاد کشاورزي در استخدام افراد شود.
بنا به مراتب با فرض تخطي مسئول ياد شده، اين امر سبب استحقاق خواهان (واهب) در مطالبه قيمت زمين نيز نخواهد شد. لذا حکم به بطلان دعوي صادر و اعلام مي شود. رأي صادره حضوري در مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.
رهنما- رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي ساري

پرونده کلاسه 8609981510200407 شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران
دادنامه شماره 889971516700210
تجديدنظرخواه: آقاي غلامعلي- ذ با وکالت نورالدين- ج به نشاني ساري...
تجديدنظرخوانده: جهاد کشاورزي استان مازندران...
تجديدنظرخواسته: از دادنامه شماره 164- 28/9/86 از شعبه..
رأي دادگاه تجديدنظر
تجديدنظرخواهي آقاي غلام علي- ذ به طرفيت جهاد کشاورزي نسبت به دادنامه شماره 164- 28/9/86 که متضمن « رد دعوي تجديدنظرخواه، در مطالبه بهاي مقدار شش هزار متر مربع از پلاک ثبتي 20 اصلي واقع در بخش 29 ثبت ساري در قلقل محمودآباد دودانگه مي باشد، اعتراض وارد نيست، زيرا اولاً با توجه به اوراق پرونده و اظهارات مسجلين ذيل هبه نامه عادي مورخه 8/8/64، قصد مشترک و واحد متعاقدين بر عمل حقوقي هبه موضوع ماده 795 قانون مدني بوده که به موجب آن تجديدنظرخواه مقدار شش هزار مترمربع از زمين زراعي تحت مالکيتش را به جهاد کشاورزي مجاناً تمليک نموده و متهب هم وفق ماده 798 قانون مدني قبول هبه نموده است و مبادرت به قبض عين مرهوبه کرده است.
بنابراين ارکان عمومي و اختصاصي عقد هبه، وفق مواد 183، 190 الي 194و 798 قانون مدني في ما بين متعاقدين محقق شده است و واهب( تجديدنظرخواه) مطالبه بهاي عين مرهوبه را از متهب به لحاظ اينکه عقد هبه از سوي واهب مجاني است و قصد وي متمکن کردن متهب مي باشد،
نمي تواند بنمايد.
ثانياً اگر اداره تجديدنظرخوانده، شفاهاً در قبال قبول هبه و قبض آن مطابق ماده 801 قانون مدني شرط کرده بود که عمل مشروعي در استخدام نمودن، يکي از فرزندان تجديدنظرخواه در اداره جهاد کشاورزي به جا آورد که اين شرط جنبه فرعي داشته و خللي به عقد هبه که صحيحاً واقع شده وارد نمي کند و موجب بطلان آن نمي شود و شرط مذکور به لحاظ اينکه جذب نيروي انساني و استخدام رسمي در دستگاه هاي دولتي بر اساس ضوابط و مقررات خاصي است. از جمله شروطي است که وفاي به آن غيرمقدور است و وفق بند يک ماده 232 قانون مدني شرط باطل
مي باشد.
به فرض صحت شرط، همان طوري که محکمه بدوي استدلال نموده است، واهب مي تواند الزام متعهد به وفاي شرط مندرج در هبه نامه در جذب نيروي انساني و استخدام فرزندش از مرجع قضائي خواستار شود.
ثانياً با توجه به اينکه زمين اهدايي به مساحت شش هزار متر مربع عرصه بوده است و متهب
(جهاد کشاورزي) مبادرت به احداث ساختمان خدمات کشاورزي نموده و در عين حال مرهوبه تغيير اساسي حاصل شده است، به استناد بند 4 ماده 803 قانون مدني قابليت رجوع از طرف واهب را ندارد.
رابعاً عدم رعايت تشريفات ثبتي در ثبت رسمي هبه نامه، مطابق بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، موجب بطلان عقد هبه که به نحو صحيح واقع شده، نمي گردد، بلکه متهب (اداره تجديدنظر خوانده) مي تواند تحقق وقوع عقد هبه ( تنفيذ هبه نامه) را به طرفيت واهب و در صورت فوت وي به طرفيت وارث وي مطرح نمايند، بلکه آنچه ملاک است تحقق وقوع عقد هبه از حيث شرعي است و ثبت رسمي هبه نامه جنبه تشريفاتي داشته که ضمانت اجراي آن را ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک تعيين نموده است.
لذا رأي معترض عنه از حيث موضوعي و حکمي صائب و درست مي باشد و در اين مرحله از دادرسي تجديدنظرخواه دليلي که موجب گسيختن رأي نخستين گردد، ارائه نداده است.
لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي مستنداً به قسمت دوم ماده 358 از قانون آئين دادرسي مدني
دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 رأي تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد مي نمايد. رأي صادره وفق ماده 365 از همان قانون قطعي است
جعفرعموزادي: دادگاه تجديدنظر استان مازندران
روزبه: مستشار

 

 به نقل از سایت ماوی