عدم اعلام نظر داور در مهلت مقرر، به منزله انصراف یا انتفای شرط داوری نیست
تاريخ: 23/11/89
کلاسه پرونده: ...
شماره دادنامه: ... – 30/11/89
تاريخ تقديم دادخواست:
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران
خواهان: آقاي «ب – ع» به وکالت از آقاي «ع – ي»؛ تهران ...
خوانده: شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... آقايان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «ح – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقايان «م – ض»؛ تهران ...
خواسته: ابطال قرارداد داوري
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است. با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي دادگاه
در خصوص درخواست آقاي «ب – ع» به وکالت از آقاي «ع – ي» به طرفيت شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... و آقايان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «و – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقايان «م – ض» و «ن – ن» نسبت به مدعيعليه هم رديفهاي اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و نهم (به استثناي آقايان «س – م» و «م – ح»)، ... به خواسته ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 و ابطال کليه تصميمات مجامع عمومي و هيئت مديره شرکت «ن» مبني بر افزايش سهام شرکت و عمليات ثبتي آن و الزام به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامني و ابطال معاملات و روابط حقوقي غيرمجاز خواندگان رديف 2 الي 10 با شرکت «ن» و الزام به پرداخت هزينه دادرسي و حقالزحمه کارشناس رسمي، حقالوکاله وکيل و خسارت تاخير تاديه، ... بدين توضيح که: «... خواندگان رديف 2 تا 10 به عنوان امضاي هيئت مديره قبلي و بعدي شرکت سهامي «ن» (خوانده رديف يک) که در عين حال به عنوان اعضاي مجامع عمومي عادي و فوقالعاده شرکت مذکور نيز ميباشند، با انجام يکسري اقدامات غيرمجاز و خلاف قانون و توام با تقصير مغاير با مقررات شکلي و ماهوي اقدام به اخراج عملي موکل که جزء موسسين اين شرکت و مالک پانزده درصد کل سهام و تضييع حقوق نامبرده نمودهاند، به گونهاي که سهام نامبرده هماکنون به يک و نيم درصد تقليل يافته است، ... ضمنا تنظيم قرارداد داوري با تعدادي خواندگان به دليل عدم صدور رأي در موعد مقرر، و مستنداً به تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م باطل ميباشد. فلذا، تقاضاي ابطال آن نيز مورد استدعا ميباشد.»، ... که خواسته به نحو مذکور طي صورت جلسه دادرسي مورخ 11/2/86 مورد تاکيد و درخواست قرار گرفته است و تصريح گشته است که، «... خواسته ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 ميباشد، ... و تصوير اصل انصراف داور آقاي «م – ع» حسب نامه شماره ... – 27/10/85 به دادگاه ارايه ميگردد و دليل ابطال قرارداد داوري، قسمت اخير ماده 474 قانون آ.د.م و وحدت ملاک مواد 484 و 489 ميباشد و دليل ديگر نيز انصراف داور از داوري است، ...» و وکيل خواندگان نيز طي لايحه شماره 204 – 11/2/86 و صورتجلسه دادرسي مورخ 11/2/86 ضمن دفاع اظهار داشتهاند که: «... از آنجايي که خواهان در حال حاضر نيز داراي پانزده درصد سهم از سهام شرکت «ن» (سهامي خاص) ميباشد. فلذا بر اساس ماده 43 اساسنامه شرکت که حل و فصل هرگونه اختلاف فيمابين سهامدار و شرکت را از طريق حکميت پيشبيني نموده، لذا، آن دادگاه محترم فاقد صلاحيت رسيدگي بوده، ... هرچند آقاي «م – ح» به نمايندگي از شرکت «ن» حل و فصل اختلافات فيمابين خواهان و شرکت «ن» را به داوري آقاي «م – ع» ارجاع دادهاند ولو اينکه داور در طي مدت قانوني مقرر مبادرت به اعلام نظر نکرده باشد، اين امر به منزله انصراف و يا انتفاي شرط داوري مقرر در اساسنامه نميباشد و... يا اينکه در اجراي ماده 459 به بعد، اقدامات لازم در تعيين داور و حل و فصل از طريق داوري به عمل آورده، نه اينکه ابطال قرارداد داوري را از مرجع قضايي درخواست نمايد...» و «... انصراف يکطرف مسقط موضوع داوري نيست. از طرف ديگر در اساسنامه پيشبيني شده که اختلاف شرکت و شرکا از طريق داوري انجام و رفع شود و...» ... عليهذا، با عنايت به ادعاي اقامه شده اولاً با توجه به آنکه وکيل خواهان طي صورتجلسه دادرسي مورخ 11/2/86، خواسته را تصريحاً، ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 اعلام و با انصراف از ساير دعاوي، مبادرت به استرداد ساير دعاوي با اختيارات حاصله از وکالت نامه شماره 42968 نموده است، دادگاه مستندا به بند «الف» ماده 107 قانون آ.د.م. قرار ابطال دادخواست نسبت به دعاوي (ابطال کليه تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره شرکت «ن» مبني بر افزايش سهام شرکت و عمليات ثبتي آن و الزام خواندگان به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامني و ابطال معاملات و روابط حقوقي غيرمجاز خواندگان رديف 2 تا 10 با شرکت «ن» و...) صادر و اعلام مينمايد و ثانياً در خصوص دعوي مطروحه، به طرفيت مدعيعليه رديف سوم، (س – م) صرفنظر از صحت و سقم موضوع و ماهيت دعوا، با توجه به آنکه موافق با پروانه دفن مرکز پزشکي قانوني استان ... - ... به شماره ...، آقاي «س – م»، فرزند «ح» در تاريخ 21/4/81 فوت نموده و با توجه به تسري مقررات ماده 105 قانون آ.د.م در توقف رسيدگي به نحو موقت، به فوت يا حجر يا زوال سمت يکي از اصحاب دعوا، در جريان دادرسي و عدم شمول مقررات مذکور به واقعه حقوقي اخير، به لحاظ اقامه دعوا در تاريخ 25/10/85 و فوت مدعيعليه مزبور قبل از تاريخ تقديم دادخواست و مالا با توجه به عدم درخواست رسيدگي به دعوا به ترتيب مقرر در قانون، دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 قانون آ.د.م قرار رد دعوي صادر و اعلام مينمايد و ثالثا: در خصوص بخش مفتوح پرونده (ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84)، ... با توجه به مستندات ابرازي از جمله اساسنامه شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... و ماده 43 مقرر در اساسنامه که به موجب آن: «اختلافات حاصله بين شرکا و شرکت از طريق حکميت و داوري حل و فصل خواهد شد...»، .... و توجه به بروز اختلاف فيمابين خواهان، عضو و سهامدار شرکت «ن» (سهامي خاص) با شرکت «ن» و شرکاء، که با وصف اخير و تاکيد بر آنکه، اين امر مشتمل بر يک حق خياري در انتخاب داوري يا مراجعه به مراجع قضايي محسوب نميگردد و خواهان پيش از رجوع به داوري مطابق با مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوري و اعمال مقررات و شرايط شکلي تعييني، قادر به طرح و تقديم دادخواست نخواهد بود که با عدم رعايت مقررات شکلي و آمره قانون آ.د.م و اقامه دعوا قبل از ورود به باب داوري، دعوا قابليت استماع نخواهد داشت، ... و در ثاني صرفنظر از فراز اخير استدلال دادگاه در لزوم ورود به باب حکميت در رفع اختلاف بين شرکا و شرکت، ... با توجه به آنکه عمده استدلال وکيل خواهان در ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 انقضاي مدت سه ماهه داوري و انصراف داور از انجام امر داوري اعلام، در صورتي که اولا: داور منتخب (م – ع) طي نامه شماره ...ت – 27/10/85 با استناد به اعلام ابطال داوري از طرف وکيل آقاي «ع – ي»، داوري را منتفي دانسته، در حالي که نامه مورخ 15/9/84 آقاي «م – ي» وکيل آقاي «ع – ي» خطاب به داور (م – ع) دلالت بر بطلان داوري نداشته و حتي آمادگي و رضايت خود را بر تمديد مدت داوري به حد مورد نياز داور اعلام داشتهاند و از جانب ديگر وکلاي خواندگان نيز طي صورتجلسه مورخ 11/2/86 و لايحه شماره 204 – 11/2/87، موافقت خود را با تمديد مدت داوري اظهار داشتهاند و با توجه به انقضاي مدت سه ماه داوري، از روزي که موضوع براي انجام داوري به داور ابلاغ ميشود و مهمتر از آن قابل تمديد بودن مدت سه ماهه داوري، با توافق طرفين، (وفق مدلول تبصره ذيل ماده 484 قانون آ.د.م) و عدم مخالفت دو طرف به تمديد مهلت داوري حسب مراتب صدرالذکر، ... ثانيا: نظر به آنکه در صورت صدور راي داوري، پس از انقضاي مدت داوري، آنگونه که مقررات بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م مقرر ميدارد، راي داور باطل و قابليت اجرايي نخواهد داشت که اين امر و ابطال راي داوري و عدم قابليت اجرايي آن، صرفاً تسري به راي داور داشته، نه قرارداد داوري، چرا که امکان تمديد مدت داوري با توافق طرفين (تبصره ماده 484 قانون آ.د.م) وجود داشته و حتي مقنن به موجب ماده 473 قانون آ.د.م امتناع داور در صدور راي پس از قبول داوري را بدون عذر موجه، مستوجب جبران خسارت و محروميت از حق انتخاب شدن به داوري تا پنج سال، دانسته که در مانحنفيه، داور تعييني صرفاً انجام داوري را با انقضاي مدت حسب اعلام وکيل خواهان، منتفي دانسته و ممتنع از صدور راي قلمداد نميگردد، ... و نيز با مداقه در آنکه، موافق با ماده 481 قانون آ.د.م از بين رفتن داوري، با حدوث تراضي کتبي طرفين دعوا، يا با فوت يا حجر يکي از طرفين پيشبيني گرديده، در صورتي که هيچيک از شرايط مزبور ايجاد نگشته است و ثالثا: آنگونه که قسمت ذيل مقررات ماده 474 قانون آ.د.م مقرر مينمايد؛ در صورت عدم صدور راي در مدت قرارداد داوري يا مدتي که قانون تعيين کرده و عدم تراضي به داوري اشخاص ديگر ... [که اين امر، صرفنظر از عدم شمول موضوع دعوي بدان، مستلزم رعايت تشريفات شکلي، از جمله احراز عدم تراضي طرفين در تمديد مدت داوري که دعوي حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمديد مدت، منصرف از مقررات مزبور ميباشد]، در مواردي که دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوري مينمايد، دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسيدگي و صدور راي مينمايد، ... و مقررات ماده 463 قانون آ.د.م نيز حکايت از آن دارد که در صورت التزام طرفين به داوري شخص معين در صورت بروز اختلاف و يا نخواستن و يا نتوانستن داور در رسيدگي، و «با عدم تراضي به داوري شخص يا اشخاص ديگر» رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود، ... و رابعا: نظر به اينکه هيچيک از مقررات صدرالذکر و مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوري، عدم اظهارنظر و صدور راي داور در مدت داوري حسب قرارداد يا مهلت قانوني و يا عدم رعايت تشريفات شکلي تعيين داور يا صدور راي داوري و نيز امتناع داور از صدور راي يا نخواستن يا نتوانستن داور يا داوران در صدور راي داوري را موجب ابطال قرارداد داوري ندانسته و مجوزي در بطلان قرارداد اوليه موضوع ارجاع اختلاف به داوري مقرر نگشته، بلکه با حصول شرايط به ترتيب شمول هر يک از اعمال و اقدامات با مقررات قانوني، امکان تعيين داور از سوي هر يک از طرفين به وسيله اظهارنامه رسمي و معرفي به طرف مقابل و درخواست تعيين داور از طرف ديگر، يا تقاضاي تعيين داور از سوي دادگاه (مواد 459 و 460 و 462 و... قانون آ.د.م) و يا تمديد مدت داوري و يا تراضي به تعيين داور يا داوران ديگر و يا رجوع به دادگاه، و... وجود داشته و هيچ دليلي بر بطلان قرارداد داوري، به جز مواردي که به تصريح قانون، موجبات بطلان راي داور فراهم ميآيد، وجود ندارد و خامسا: موازي با جميع جهات و استدلالات صدرالذکر، از زاويه حقوقي ديگر، ماده 43 اساسنامه نيز اختلافات واقع ميان شرکا و شرکت را با ارجاع از طريق حکميت و داوري قابل حل و فصل دانسته، که هيچ اقدام عملي از سوي طرفين يا حداقل خواهان در رجوع به داوري وفق مواد 454 به بعد، قانون آ.د.م و خصوصا مواد 460 و 462 و 464 و 465 قانون مزبور صورت نپذيرفته است، ... فلذا دادگاه مستندا به مواد 194 و 197 و 454 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79، با اصلاحيههاي بعدي حکم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مينمايد و نيز در خصوص دعوي اقامه شده به طرفيت مدعيعليهم رديفهاي دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم (مشخصات احد از مدعيعليهم رديفهاي دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم مشخصات احد از مدعيعليهم (و – ت) تکرار گشته است.) با توجه به وقوع اختلاف ميان مدعي و شرکت «ن» (سهامي خاص) و تشکيل قرارداد داوري 20/7/84 و نيز وضع مقررات ماده 43 اساسنامه در روابط اختلافی ميان شرکاء و شرکت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقيقي (ساير سهامداران) دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 و 88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعوي صادر و اعلام مينمايد. حکم و قرارهاي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
رئيس شعبه 40 دادگاه عمومي حقوقي تهران
محمد ديوسالار
به تاريخ: 30/9/87
شماره دادنامه: ...
کلاسه پرونده: ...
مرجع رسيدگي: شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: «ع – ي» با وکالت «ب – ع» تهران ...
تجديدنظرخوانده: 1- شرکت «ن» با وکالت «م – ض» تهران ...
2- «م – ح» 3- «س – م» 4- «ح – ز» 5- «الف – خ» 6- «ن – ه» تهران ...
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 991 مورخ 30/11/86 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومي تهران
گردشکار – دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
آقاي «ع – ي» با وکالت آقاي «ب – ع» به طرفيت 1- شرکت «ن» با وکالت آقاي «م – ض» 2- آقاي «م – ح» 3- آقاي «س – م» 4- آقاي «الف – خ» 5- آقاي «ن – ه» 6- آقاي «ح – ز» نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 991 – 30/11/86 شعبه 40 دادگاه عمومي تهران که دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 با صدور حکم به بطلان دعوي مورد اجابت قرار نگرفته اعتراض نموده است. وکيل تجديدنظرخواه در لايحه تقديمي اينگونه توجيه نموده است که منظور موکل وي از ابطال قرارداد داوري همان راي داور ميباشد و در ادامه ذکر نموده که قبل از اينکه داور راي صادر نمايد هم ميشود در خواست ابطال نمود و داوري بين شرکاي شرکت قابليت تصور ندارد و داوري صرفا در زمان بروز اختلاف ممکن خواهد بود. به نظر اين دادگاه اولا اعتراض وکيل تجديدنظرخواه بر راي به گونهاي نيست که بر اساس دادنامه خدشه وارد سازد و متضمن هيچ دليل و استدلال منطقي و متعارف نيست و تفسير و برداشت وي از قانون به گونهاي است که مصادره به مطلوب گردد و خواست موکل وي تامين شود زيرا هيچ منطقي نميپذيرد تا زماني که راي صادر نشده درخواست ابطال آن را نمود. تقاضاي معدوم نمودن عدم امري غيرممکن ميباشد ثانيا راي دادگاه نخستين خالي از ايراد و دقيقا منطبق با مقررات قانون موضوعه صادر شده و منصرف بودن قرارداد داوري از راي داور از نکات ظريفي است که دادگاه نخستين بدان توجه داشته است. از آنجا که جهات تجديدنظرخواهي با هيچيک از شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد و استوار مينمايد اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران
عشقعلي
مستشار دادگاه
حاتم
به نقل از ماوی