ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

طرح امضای دیجیتال در ایران اجرا می شود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رئیس سازمان ثبت احوال كشور گفت: طرح امضای دیجیتال به عنوان وسیله شناسایی هر فرد برای اولین بار در ایران اجرا می شود.
 
'محمد ناظمی اردكانی' در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال شاخص ترین برنامه سازمان ثبت احوال، حول محور شناسایی افراد بدون حضور فیزیكی و در فضای مجازی است و امضای دیجیتال به عنوان یك موضوع حفاظتی شخصی و غیرقابل انكار بهترین روش برای رسیدن به این مهم است.
وی ادامه داد: این امضاء با در بر داشتن اطلاعات شخصی هر فرد نظیر كد ملی یونیك و اثر انگشت قابل انتقال نیست و به منزله هویت فردی است.
ناظمی اردكانی خاطرنشان كرد: زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح درحال بررسی است و تا 6 ماهه نخست سال جاری تكمیل می شود و اعتبارات لازم برای این منظور نیز تامین شده است.
وی گفت: اگر مسائل این پروژه روال طبیعی خود را طی كند در كوتاه ترین زمان ممكن به بهره برداری می رسد.
رئیس سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به این كه اجرای طرح كارت هوشمند، فصلی نوین در مدرنیزه كردن فضای سازمان ثبت احوال است، افزود: كارت هوشمند كلید شناسایی افراد در فضای مجازی است و با اجرای این طرح 120 سند سجلی مكانیزه می شود.
ناظمی اردكانی ادامه داد: زیرساخت های این طرح در دست تكمیل است و در شش ماه دوم سال در صورت طی كردن روال طبیعی به بهره برداری می رسد.
وی اظهار داشت: درصورت اجرای این طرح و مكانیزه شدن سازمان ثبت احوال روند بسیاری از امور تسریع می یابد و رضایت ارباب رجوع را نیز تامین می كند.
ناظمی‌اردكانی، الكترونیكی كردن اسناد هویتی را از دستاوردهای ثبت احوال برشمرد و افزود: تحقق این امر چندان فكر اجرایی پررنگی نداشت، اما وقتی در این عرصه اقدام كردیم توانستیم در عرض چند ماه آن را محقق سازیم.
پرینت

ديوان عدالت اداري اعلام كرد: بازنشسته كردن اعضاي هيات علمي با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري، غير قانوني است.

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه بازنشسته كردن اعضاي هيات علمي با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري، غير قانوني است.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 587 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:

 

«نظر به اينكه مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 اعضاي هيات علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند، به لحاظ عدم امكان شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر اعضاي هيات علمي، احكام بازنشستگي كه مستند به ماده 103 قانون مذكور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احكام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در راي بر وارد دانستن شكايت شكات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات كشوري در بازنشستگي اعضاي هيات علمي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

پرینت

قانون دیوان عدالت اداری تغییر می كند

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

تهران - رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینكه ظرف یك ماه آینده قانون دیوان عدالت اداری تغییر می یابد گفت: در قانون جدید، ابلاغ الكترونیكی كه هم اكنون ابلاغ قانونی محسوب نمی شود، پیش بینی شده است.
 

حجت الاسلام و المسلمین ' محمد جعفر منتظری' روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: قانون جدید دیوان عدالت اداری، مراحل لازم را در مجلس شورای اسلامی گذارنده و شورای نگهبان نیز نظر خود را اعلام كرده است.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در دو مورد از مواد قانون جدید دیوان عدالت اداری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف وجود داشت كه برای اعلام نظر نهایی به كمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام كه ریاست آن را آیت الله صادق آملی لاریجانی بر عهده دارد، ارسال شد.
به گفته منتظری با تغییر قانون دیوان عدالت اداری، تغییرات گسترده ای نیز در ساختار دیوان ایجاد خواهد شد.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان ایكه با ابلاغ و اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری، شعبه های دیوان از وضعیت كنونی خارج می شود گفت: هم اكنون صدور رای در شعبه های دیوان، یك مرحله ای است و رای شعبات بدوی به عنوان رای قطعی محسوب می شود اما با ارجاع قانون جدید، رای شعبات بدوی قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

*** راه اندازی دفاتر دیوان عدالت اداری در همه استان های كشور
حجت الاسلام منتظری در ادامه با بیان اینكه دیوان عدالت اداری موظف به راه اندازی دفاتر در همه استان های كشور شده است گفت: در دو ماه پایانی سال گذشته، موفق به راه اندازی دفاتر دیوان در سه استان اصفهان، گلستان و یزد شدیم و تا پایان امسال نیز دفاتر دیوان در همه استان های كشور یا بیشتر استان ها راه اندازی خواهد شد.

*** دفاتر استانی دیوان، شعبه محسوب نمی شود
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینكه دفاتر استانی دیوان عدالت اداری شعبه محسوب نمی شود افزود: دفاتر استانی فقط بخش های مقدماتی و پایانی حكم را فراهم می كند.
منتظری اضافه كرد: راه اندازی دفاتر استانی برای دیوان عدالت اداری زیاد مطلوب نیست زیرا كار دیوان را زیاد تر می كند اما دیوان وظبفه دارد بر اساس تكلیف تعیین شده تسهیلات لازم را برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم به دیوان فراهم كند.

به نقل از ایرنا

پرینت

ایرادات شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی رفع شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ایراداتی که شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی جدید گرفته بود بر طرف شد.

خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره جلسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون به بررسی قانون مجازات اسلامی جدید پرداختند.

وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون به بررسی ایراداتی که شورای نگهبان از قانون مجازات اسلامی تصویب شده در مجلس گرفته بودند پرداختند.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی تصریج کرد: در این جلسه که یکی از اعضای حقوقدان عضو شورای نگهبان به نمایندگی حضور داشت اعضای کمیسیون ایرادات مد نظر شورا را بر طرف کردند.

تدوین مجموعه قوانین مجازات اسلامی با 1200 ماده

پیش از این نمایندگان مجلس درباره تغییرات اساسی قانون مجازات جدید با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات در کتاب کلیات و بخش مواد عمومی قانون مجازات اسلامی اعمال شده است گفته بودند که بقیه تغییرات در بخش‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جزئی است.

قانون مجازات اسلامی 750 ماده دارد و با قرار گرفتن بخش‌های تعزیرات، قانون جرایم رایانه‌ای و مجازات‌های جایگزین اطفال و نوجوانان، تعداد مواد این قانون به بیش از 1200 ماده رسیده است.

این قانون در دو قسمت شامل کتاب اول، دوم، سوم و چهارم که به ترتیب مواد مربوط به کلیات، حدود، قصاص و دیات در آنها پیش‌بینی شده و همچنین کتاب پنجم مشتمل بر مجازات‌های تعزیری تدوین شده است.

کمیسیون حقوقی و قضایی این پنج کتاب را در کنار جرایم رایانه‌ای، اطفال و تعزیرات در قالب قانون مستقلی با بیش از 1200 ماده تدوین کرده است؛ البته در زمان مقرر تمامی قوانین تعزیرات و حتی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نیز در ذیل این قانون قرار خواهد گرفت.

پرینت

رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

الف: مقدمه


      جلسه هيأت عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان ‌عـالي كشور، در سالن هيأت ‌عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 722ـ 13/10/1390 منتهي گرديد.


ب: گزارش پرونده


      احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزة قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد:
      1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه 84/723 ثبت گرديده است.
      آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پروندة قبلي توأم گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
      « در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد 700 عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تأديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، مؤداي شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تأديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي رأي بر پرداخت يكجاي 35 عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تأديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوة تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.»
      2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد 682 عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (682 عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده 198 قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مبادرت به صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني و تبصره ذيل ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون  نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور رأي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تأديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذيـل مبادرت به صدور رأي نموده است:
      « در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه 84/1480، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال مؤثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد، اين رأي قطعي است.»
      همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تأييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني و تبصره ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.


ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
      شماره رديف: 85/52
      رأي شماره: 722ـ 13/10/1390


رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور


      مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور   

به نقل از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

پرینت

راه اندازی سامانه الکترونیکی خدمات قضایی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین 'حمید شهریاری'  در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: هدف از راه اندازی این سامانه این است كه خدمات قضایی را به مردم در جایی كه هستند برسانیم، نه در جایی كه ما حضور داریم.
وی افزود: در فاز نخست این سامانه، 14 خدمت الكترونیكی به صورت آزمایشی در مجتمع قضایی عدالت تهران و سه دفتر حقوقی دیگر به مردم خدمات ارایه خواهند داد.
رییس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینكه مرحله آزمایشی این طرح سه ماه طول خواهید كشید، تصریح كرد در این سه ماه اشكالات احتمالی بررسی و با رفع آنان، در هفته قوه قضاییه این طرح به صورت كامل و یكپارچه در تهران اجرا خواهد شد.
شهریاری در پاسخ به این سووال كه هزینه این خدمات چه میزان است، گفت: با توجه به اینكه هزینه ارایه این خدمات در قوه قضاییه هنوز مشخص نیست، تعرفه های این خدمات هم نامشخص بوده كه پس از مشخص شدن هزینه ها، تعرفه این خدمات از سوی رییس قوه قضاییه اعلام می شود.
این مقام مسوول در پاسخ به سووال دیگری كه گفته شد، آیا امنیت فضای مجازی این گونه خدمات را تضمین می كنید یا خیر؟، تاكید كرد: متاسفانه در بعد امنیت فضای مجازی در كشور سرمایه گذاری لازم نشده است. البته ما سطحی از امنیت را برای این كار در نظر گرفته ایم.
شهریاری همچنین از راه اندازی مركز مشاوره تلفنی قوه قضاییه خبر داد و گفت این مركز با همكاری 30 نفر از حقوقدانان برجسته راه اندازی شده است و هم اكنون خدمات آن رایگان است.
رییس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزود: شهرستانی ها می توانند با شماره 09699 و تهرانی ها نیز می توانند با شماره 129 با این مركز تماس بگیرند و مشاوره حقوقی رایگان دریافت كنند.

پرینت

دادسرای نفت و انرژی تشكیل خواهد شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'عباس جعفری دولت آبادی' كه در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای 31 جرایم رایانه ای تهران سخن می گفت، افزود: در دادسرای نفت و انرژی به دعاوی مربوط به نفت و انرژی رسیدگی می شود.
وی اضافه كرد: مذاكرات مقدماتی این كار انجام شده است و پس از تهیه ساختمان و سایر امكانات در سال جاری، این دادسرا تشكیل خواهد شد.

پرینت

جندقي كرماني‌پور: مركز آموزش علمي ـ كاربردي كانون وكلاي دادگستري مرکز امسال 120 دانشجو می پذیرد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز هدف از تاسيس مركز آموزشي علمي ـ كاربردي كانون وكلاي دادگستري مركز را اجراي همان قانون وكالت و آيين‌نامه آن دانست و گفت: ما موكلف هستيم در بالا بردن سطح علمي كارآموزان جوان تلاش كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمد جندقي كرماني‌پور طي سخناني در مراسم افتتاحيه مركز آموزش علمي ـ كاربردي كانون وكلاي دادگستري مركز با شرح تاريخچه از تاسيس اين مركز اظهار كرد: از سال 1380 با كمك دكتر جليل‌زاده به فكر تاسيس اين مركز افتاديم تا بتواند در جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان و وكلاي جوان باشد و به طور جد در سال 1388 پيگير اين كار شديم و توانستيم موافقت تشكيل تاسيس مركز علمي ـ كاربردي كانون مركز را به دست آوريم.

وي تاكيد كرد: در اين مركز انواع رشته‌هاي حقوقي با گرايش‌هاي مختلف وجود دارد. به دليل اينكه افرادي كه از اين مركز فارغ‌التحصيل مي‌شوند يك متخصص باشند. اميدواريم و مطمئن هستيم كه هيات مديره دوره‌هاي بعد هم اين رويه را دنبال كنند.

جندقي كرماني پور ادامه داد: در جلسات هيات مديره كانون مركز تصويب كرديم كه هزينه‌هايي به عنوان وام به اين مركز بدهيم تا ان‌شاءالله زماني كه اين مركز خودكفاء شد بتواند بدهي خود را به كانون وكلاي دادگستري مركز پس بدهد.

وي با بيان اينكه اين مركز آموزش علمي ـ كاربردي، در سال اول تاسيس 60 دانشجو پذيرش كرده است، گفت: امسال ان‌شاءالله 120 نفر دانشجو را مي‌پذيريم. ان‌شاءالله هيات مديره جديد كانون مركز تصميمات هيات مديره قبلي را تاييد و حمايت لازم را به عمل آورد، چرا كه اگر تصميمات هيات مديره قبلي نباشد زحماتي كه در اين راه كشيده شده به هدر مي‌رود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: قرار است در اين مركز دوره‌هاي تك پودماني برگزار شود تا وكلاي جوان آموزش دوره‌هاي كوتاه مدت را ببينند.

جندقي كرماني پور در پايان گفت: با آرزوي موفقيت براي اعضاي جديد هيات مديره كانون مركز اميدوارم كه بتوانيم استقلال كانون را كه ناموس ماست، حفظ كنيم و آنچه كه از گذشتگان به ما رسيده بتوانيم به آيندگان تحويل دهيم.

در ادامه اين مراسم مهندس حسين‌زاده ـ رييس واحد استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي ـ طي سخنان كوتاهي گفت: تاسيس و افتتاح اين مركز را تبريك مي‌گويم و اميدوارم در مسير اهداف اعضاي هيات مديره كانون مركز، رشته‌ها و دوره‌هايي را برگزار كنيم كه اهداف اصلي آن در مسير تحقق حقوق شهروندان باشد.

در ادامه مالكي ـ عضو هيات مديره دوره بيست و ششم كانون وكلاي دادگستري مركز و عضو هيات امناي مركز آموزش كانون وكلاي دادگستري مركز ـ نيز با تبريك افتتاح ساختمان اين مركز آموزشي نيز گفت: از همان ابتدا دو هدف اصلي را براي تاسيس اين مركز در نظر داشتيم كه يكي ارتقاي علمي و عملي وكلا و كارآموزان دادگستري است و ديگري ايجاد بستري براي تخصصي شدن وكالت دادگستري در كشور بود.

وي ادامه داد: براي محقق شدن اين اهداف برنامه‌هايي لازم بود كه بعد از فرآيند اخذ مجوز ايجاد اين مركز 5 برنامه مهم در دستور كار مركز علمي كاربردي كانون مركز قرار گرفت.

مالكي با برشمردن برنامه‌هاي در نظر گرفته شده در اين مركز نيز گفت: اولين برنامه برگزاري دوره‌هاي پودماني بود كه در قدم اول اين دوره به عنوان دوره مقدماتي است و برنامه دوم دوره‌هاي كارشناسي با گرايش وكالت دادگستري است كه دوره پايه ما محسوب مي‌شود كه فارغ‌التحصيلان اين دوره شانس بيشتري براي ورود به آزمون‌هاي كانون وكلاي دادگستري خواهند داشت.

عضو هيات امناي مركز آموزش كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد: برنامه‌ سوم،‌ دوره علمي وكالت دادگستري است كه هدف اصلي ما محسوب مي‌شود و برنامه چهارم دوره دكتراي تخصصي علمي كاربردي است و در نهايت برنامه آخر برگزاري دوره كوتاه مدت تك پودماني يا پودمان‌هاي تكميلي است كه شايد مهم‌ترين دوره‌هايي باشد كه زمينه را براي وكالت در دوره‌هاي كارشناسي فراهم خواهد كرد.

وي با بيان اينكه ايجاد اين مركز بستر مناسبي است كه در ميان‌مدت حركت كنيم تا وكالت در كشور تخصصي شود و ما وكلاي كافي در كشور داشته باشيم اظهار كرد: اين 5 برنامه، برنامه‌هاي اصلي در دستور كار اين مركز خواهد بود كه اميدوارم بتوانيم در آينده اين برنامه‌ها را اجرايي كنيم و همچنين به زودي شاهد افتتاح سايت اين مركز باشيم.

مالكي خاطرنشان كرد: از ديگر برنامه‌هايي كه در اين مركز در نظر داريم، راه‌اندازي فصلنامه مركز خواهد بود.

وي در پايان يادآور شد: از ديگر برنامه‌هايي كه در اين مركز در نظر داريم،‌راه‌اندازي فصلنامه مركز خواهد بود و همچنين درصدد هستيم كه ارتباطات بين‌المللي را با دانشگاهي در تركيه داشته باشيم.

پرینت

سايت اداره كل حقوقي قوه قضاييه راه اندازي شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قضائيه، سايت اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمان قوه‌قضائيه به آدرس www.edarehoquqy.ir به صورت آزمايشي راه اندازي شد.

گفتني است با استفاده از موتور جستجوي اين سايت مي‌توان به نظريه‌هاي اداره حقوقي قوه‌قضاييه از سال ۱۳۸۰ دسترسي پيدا كرد.

پرینت

بهمن كشاورز: تشكيل محاكم تجاري مفيد خواهد بود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) معتقد است كه دستگاه قضايي در جهت تحقق شعار امسال و تاكيدات مقام معظم رهبري بر لزوم توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي‌تواند حمايت از استقلال بيشتر قاضي، دادگاه و همچنين وكيل را در نظر داشته باشد زيرا سرمايه و كار در سايه امنيت قضايي خدشه‌ناپذير، بازدهي دارد. در واقع محيطي كه از نظر قضايي براي صاحبان سرمايه، فن و تكنولوژي امن نباشد باعث فرار اين عوامل مي‌شود.

 

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نامگذاري سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» اظهار كرد: در صورت وجود ابزار دفاعي مستقل و مطمئن يعني وكيل و كانون وكلاي مستقل و مرجع داوري و احقاق حق مقتدر و مستقل به طوري كه قاضي و تشكيلات قضايي به دور از هرگونه شبهه و شائبه باشند، مي‌توانيم امنيت قضايي را در جامعه برقرار كنيم.

اين حقوقدان در پاسخ به سوالي درباره اينكه چگونه مي‌توان بين مبارزه با مفاسد اقتصادي و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري سالم موازنه ايجاد كرد؟ خاطرنشان كرد: كافي است حدود مالكيت مشروع با دقت و به طور جامع و مانع در اين امر تعريف شود. به نوعي كه افراد مطمئن باشند اگر اين حدود را رعايت كنند هيچ كس و هيچ شخصي متعرض آن‌ها نخواهد شد و ميزان ثروت يا موفقيت اقتصادي و نيز ويژگي‌هاي شخصي و فردي آن‌ها در اين مورد تاثيري نخواهد داشت. در اين حالت فقط كلاهبرداران و رانت‌خواران و امسال اين‌ها احساس خطر خواهند كرد.

 

اين وكيل دادگستري درباره اين كه قوانين موجود به چه ميزان بستر جلوگيري از تحقق پيام مقام معظم رهبري را فراهم مي‌آورند و راهكار رفع اين موانع قانوني چيست؟ گفت: قوانين موجود وافي به مقصود نيستند. شايد اجراي قانون مجازات اسلامي جديد و تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي جديد و اصلاح برخي از مواد قانون مجازات در قسمت تعزيرات و اصلاح پاره‌اي قوانين متفرقه ديگر (مانند قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري) باعث بهبود وضع شود. به عنوان مثال قسمت اخير ماده 2 اين قانون كه مربوط به تحصيل مال نامشروع است كه همه چيز در آن انجام مي‌گيرد، بايد حذف شود.

 

وي درپاسخ به سوال ديگري درباره‌ اينكه تشكيل محاكم تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري را مي‌توان گامي در راستاي اجراي پيام رهبري دانست؟ تاكيد كرد: تشكيل اين دادگاه‌ها، مشروط به اينكه واقعا تخصصي باشند و قضات آن ها همواره در راستاي تكميل اطلاعات تخصصي خود حركت كنند، مفيد خواهد بود.

 

كشاورز با بيان اينكه تدوين قانون آيين دادرسي ويژه تجارت در زمينه حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري مي‌تواند مفيد و موثر باشد، اظهار كرد: مفيد بودن اين قانون مشروط به اين است كه دعاوي تجاري و به تبع آن صلاحيت دادگاه‌هاي تجارت دقيقا تعريف شده باشد. در واقع وجود دادگاه‌هاي تخصصي و قانون خاص باعث سرعت و دقت در رسيدگي مي‌شود. البته بايد بررسي شود علت تعطيلي دادگاه‌هايي از اين نوع در دهه‌هاي گذشته به چه دليل بوده است كه بنده در اين مورد اطلاعي ندارم و نمي‌دانم چرا دادگاه‌هاي تجارت تعطيل شدند.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين كه چه خلاء‌هاي قانوني مانع از توليد و سرمايه‌گذاري سالم در كشور مي‌شود؟ گفت: در دعاوي تجاري و صنعتي «سرعت» يكي از عوامل مهم و اصلي است. در واقع در اين دعاوي خواهان مي‌خواهد هرچه زودتر به حقش برسد تا بتواند پولش را به كار بياندازد. «داوري» در اين مورد مي‌تواند راه‌گشا باشد مشروط به اينكه با اصلاح قوانين،‌ سرعت اقدامات منتج به احقاق حق بيشتر و قواعد دست و پا گير و موجب تاخير، حذف شود.

 

اين حقوقدان درباره «وضعيت لايحه جديد تجارت» اظهاركرد: مسلما لايحه‌اي كه مشتمل بر هزار و چند صد ماده باشد در نهايت مفيد و كارآمد تشخيص داده نمي‌شود. ظاهرا مقرر شده است قانون موجود اصلاح و به مجلس عرضه شود اما در حال حاضر اطلاع دقيقي در دسترس نيست كه در حال حاضر اين قانون در چه مرحله و وضعي قرار دارد.

 

رييس سابق اسكودا در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا قوانين موجود در زمينه كار پاسخگوي نياز جامعه امروز در جهت حمايت از «كار ايراني» است؟ گفت: جمع بين تامين منافع كارفرما و حقوق كارگر در يك نظام اقتصادي كه در تحليل نهايي بيشتر به سرمايه‌داري گرايش دارد تا سوسياليسم، كار بسيار دشواري است. در واقع تنها راه عملي براي برقراري يك نظام تامين اجتماعي كه كار آمد باشد اين است كه بيمه بيكاري را هم به طور كاملا جدي در بر داشته باشد.

 

كشاورز ادامه داد: كارفرما بايد در برقراري اين نظام به دولت كمك كند و در عين حال مطمئن باشد اقتدار و اختيار او در مديريت واحدش محفوظ خواهد ماند. در واقع كارگر هم بايد اطمينان داشته باشد در صورت بي‌كار شدن سطح زندگي‌اش به طور فاحش تنزل نخواهد كرد و امكان كاريابي مجدد خواهد داشت؛ بنابراين ايجاد چنين نظامي كار آساني نيست.

 

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: با ديد كلي‌تر و فراگيرتر موضوعي كه مطرح مي شود خروج نيروهاي تخصصي «كار ايراني» از كشور است كه نگاه داشتن آنها در كشور مستلزم رعايت خيلي چيزهاست و اقدام جمعي، كلي و همه جانبه را مي طلبد كه لزوما فقط ناظر به حقوق بالا و شرايط مطلوب كار نيست. در واقع فرمول كلي قابل پيشنهاد دخالت حداقلي دولت در كسب و كار و تجارت و صنعت و دخالت حداكثري آن در تامين اجتماعي است. البته دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه بايد بر رعايت قواعد رقابت سالم،‌نظارت و از تقلب در كسب و كار و رقابت مكارانه جلوگيري كنند.

 

كشاورز در پايان تاكيد كرد: دستگاه‌هاي نظارتي از طريق واحدهاي تخصصي‌شان بايد اين موارد را كنترل كنند و افراد و اشخاص ذي‌نفع همه در صورت برخورد با اين گونه موارد از طرق مقتضي (مانند ديوان عدالت اداري) براي ابطال آنها اقدام كنند. البته بايد توجه داشت سرمايه‌دار سرمايه‌اش را به جايي كه براي حفظ آن و سودش ناچار به زد و خورد دايمي باشد نمي‌برد و اصولا سرمايه و سرمايه‌دار فرد متخصص از چنين محل‌هايي فرار مي‌كنند.

پرینت

لایحه تغییر قوانین ثبت شركت ها بزودی به مجلس ارایه می شود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

تهران - معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه هویت شركت ها از نظر واقعی یا صوری بودن باید پیش از ثبت احراز شود گفت: در همین رابطه لایحه تغییر مقررات مربوط به ثبت شركت‌ها تهیه شده و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
 
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی صبح امروز - شنبه - درحاشیه گردهمایی مدیران استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جمع خبرنگاران افزود: هم اكنون اداره كل ثبت شركت ها بر اساس قوانین موجود عمل می كند اما اتفاقات رخ داده در چند سال گذشته حاكی از آن است كه این قوانین هر چه قدر هم كه درست اجرا شود به دلیل داشتن برخی ضعف ها و نواقص نمی تواند مفید واقع شود.
این مقام مسوول در دستگاه قضایی گفت: همان گونه كه سازمان ثبت احوال برای صدور یك شناسنامه، درباره هویت افراد استعلام می كند باید مقررات مربوط به ثبت شركت‌ها نیز به گونه‌ای تغییر یابد كه واقعی یا صوری بودن شركت ها قبل از ثبت به صورت قطعی مشخص شود.
رییسی ابراز امیدواری كرد با تغییر، تصویب و اجرای قانون جدید، جلوی حركت‌ قانون‌شكنان و متخلفان گرفته شود.
معاون اول قوه قضاییه به نامگذاری سال 91 با عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و كار ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره كرد و گفت: بهترین راه مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از تولید ملی، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری است.
وی گفت: اگر یك فضای كسب و كار با روابط نادرست و قانون‌گریزی آلوده شود امكان بهره‌برداری سالم اقتصادی و تثبیت سرمایه و كار بوجود نمی آید.
معاون اول قوه قضاییه مهم ترین نكته در بحث تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی را مبارزه قاطعانه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط