ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

در صورت تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سال آينده ابلاغ الکترونيکي احکام ديوان عدالت اداري ، قانوني مي شود.

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در صورت تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سال آينده ابلاغ الکترونيکي احکام ديوان عدالت اداري ، قانوني مي شود.
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان گلستان، حجت الاسلام والمسلمين منتظري در حاشيه افتتاح دومين دفتر اين ديوان در گرگان گفت: از دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست کرديم بررسي اين طرح را در اولويت کاري خود قرار دهد که در صورت تاييد طي يکي دو ماه آينده ، بستر ابلاغ الکترونيکي فراهم مي شود. وي افزود : با اجرايي شدن اين طرح ، علاوه بر کاهش کار شعب در دادسراها ، دادگاه ها و ديوان عدالت اداري و تسريع در روند پرونده ها ، بخشي از مشکلات مردم نيز رفع مي شود.
وي در ادامه از راه اندازي دفاتر ديوان عدالت اداري ، تا پايان سال آينده در همه استان هاي کشور خبر داد و گفت : با راه اندازي اين دفاتر ، ديگر مردم براي ارائه شکايات و دادخواست هاي خود نياز به مراجعه مستقيم به تهران ندارند. منتظري افزود : با ثبت دادخواست در دفاتر استاني که مستقيما با سيستم ديوان در تهران لينک هستند يک کد 16 رقمي و رمز پرونده براي افراد صادر مي شود که امکان پيگيري پرونده به صورت الکترونيکي را براي افراد فراهم مي کند. وي در بخش ديگري از سخنان خود از افزايش 15 درصدي پرونده هاي ارجاعي به ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت : اين درحاليست که حدود 55 درصد پرونده ها در ديوان پذيرفته نمي شود . رئيس ديوان عدالت اداري کشور با بيان اين که هيئت عمومي ديوان عدالت در سال به بيش از يک هزار و 200 پرونده رسيدگي مي کند، افزود : استخدام ، بيمه و مسائل کار و کارگري بيشترين موضوع شکايات مردم از دستگاه هاي اجرايي را تشکيل مي دهند. منتظري گفت: افزايش حجم پرونده هاي ورودي ، فشار سنگيني به لحاظ تعداد پرونده روي قضات ديوان عدالت اداري وارد کرده است. وي ادامه داد: يکي از راه هاي حل مشکل ميزان بالاي شکايات آسيب شناسي آنها است و بايد بررسي کرد که چطور مي توان تعداد شکايات را کمتر کرد. منتظري با بيان اين که گاهي مشاهده مي شود که پاسخ لايحه هاي شکايت ارسالي به ادارات و وزارتخانه ها به موقع ارسال نمي شود افزود : اين موضوع سبب گرفتاري مردم و قاضي و در مواردي نيز سبب تضييع بيت المال مي شود. وي از ادارات دولتي و وزارتخانه ها خواست با تقويت بخش حقوقي خود ، تنها به تبادل لايحه ها اکتفا نکنند. رئيس ديوان عدالت اداري گفت : آسيب در نظام اداري ما جدي است و اگر اين آسيب ها را شناسايي و رفع نکنيم نمي توانيم به پيشگاه خداوند پاسخگو باشيم. وي افزود: از ابتداي سال جاري مقرر شد بر طبق برنامه پنجم در کليه استان ها ديوان عدالت اداري راه اندازي شود تا با افتتاح اين دفاتر ، دسترسي مردم به ديوان عدالت اداري فراهم شود. منتظري از افتتاح دفتر سوم ديوان عدالت اداري در يزد در هفته آينده خبر داد واظهارداشت: ما سيستم اينترنتي را به نوعي آماده سازي کرده ايم که مردم بدون مراجعه به تهران مي توانند از تمام خدمات ديوان عدالت اداري استفاده کنند.

 به نقل از ماوی

پرینت

کانون وکلاي استان البرز تشکيل شد.

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

با حضور رئيس کل دادگستري استان البرز و جمعي از مسئولان قضايي و استاني و وکلاي اين کانون، کانون وکلاي استان البرز تشکيل شد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان البرز، مهدوي راد در اين مراسم ضمن قدردانی از کلیه ی افراد و نهادهای ذی ربط در تشکیل و استقرار کانون وکلای استان البرز ابراز امیدواری کرد تا دستگاه قضایی، قضات و وکلا در جهت استیفای حقوق مراجعان از هیچ کوششی فروگذاری ننمایند.
وي گفت: وقتی انسان موفق می شود، این موفقیت خوشحالی در پی دارد و ممکن است گاهی فقط خوشحالی مادی باشد و گاهی نیز خوشحالی معنوی به همراه بیاورد، مثلاً گاهی وکیلی حکم به نفع موکل خود گرفته است اما به حق نبوده است یعنی؛ به صورت واقعی برنده نشده است زیرا حق به حق دار نرسیده است، پس خوش به حال کسانی که به صورت واقعی برنده می شود و حق را به حق دار می رسانند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: هیچ سازمان نظام مند و دارای برنامه شکست نمی خورد، در بین شما افراد دانشمند و متدین زیاد است، باید از وجود این عزیزان استفاده شود تا ان شاء الله کانون وکلایی داشته باشیم که از لحاظ شخصیت و اعتبار به بلندای البرز باشد زیرا اعتماد و اعتبار بزرگترین سرمایه است سپس سعی نمایید در بین مردم طوری رفتار کنید که این انعکاس رفتارها، سرمایه بزرگی برای شما باشد.
وی خطاب به وکلای حاضر در این مراسم گفت: در جهت استیفای حقوق به حق موکلینتان از هیچ تلاشی، دریغ نفرمایید.

 

 

پرینت

عدم امكان گردش چك های برگشتی از سال آینده

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

' محمود احمدی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص اقدام های جدید بانك مركزی در خصوص چك های برگشتی، اظهار داشت: این بانك سخت افزاری را برای تولید دسته چك ها تهیه كرده است.
وی با بیان اینكه از این پس امكان كنترل چك های برگشتی برای بانك مركزی فراهم می شود، تصریح كرد: با راه اندازی این سخت افزار مردم می توانند از جهت دریافت وجوه چك های برگشتی اطمینان داشته باشند و بر همین اساس دیگر مشكلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
گفتنی است، همواره بخشی از اسناد مبادله شده در نظام بانكی ایران با برگشت مواجه می شود كه این امر شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران را بامشكل مواجه می كند.

پرینت

نتيجه بیست و هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

در بیست و هفتمین دوره انتخابات کانون مرکز تعداد 116 نفر کاندید شدند که دادگاه عالی انتظامی قضات پس از دو ماه بررسی صلاحیت 91 نفر را تایید نمود پس از تایید تعداد 15 نفر از کاندیدها اعلام انصراف کردند ورقابت بین 76 نفر در روز 18 اسفند ماه نود از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 انجام گردید و تعداد 4062 وکیل دادگستری در این انتخابات شرکت کردند و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند شمارش آرا با حضور هیئت نظارت بر انتخابات و نمایندگان تشکل ها از ساعت 8 صبح مورخ 19/12/90 در محل کانون وکلای مرکز شروع و درساعت 23 پایان پذیرفت و نتایج آراء بدست آمده به شرح ذیل می باشد .

 

1

جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی

2545

2

جناب آقای دکتر عباس کریمی

2307

3

جناب آقای محمد فرض پور ماچیانی

2053

4

جناب آقای شاپور منوچهری

1907

5

سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا

1770

6

جناب آقای دکتر عیسی امینی

1641

7

جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا

1568

8

جناب آقای دکتر مهدی شهلا

1559

9

جناب آقای حمید جنتی

1452

10

جناب آقای سید ابراهیم  ثابت قدم

1356

11

جناب آقای کامران آقایی

1339

12

جناب آقای دکتر محمدرضا پاسبان

1251

13

جناب آقای نادر دیوسالار

1192

14

سرکار خانم صدیقه حجت پناه

1062

15

جناب آقای دکتر محمد جواد  صفار

981

16

جناب آقای کامبیز زندیه

964

17

جناب آقای علی صابری

938

18

جناب آقای حسین احمدی لاکلایه

893

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز
پرینت

پنج هزار حقوقدان دردستگاههای دولتی فعالیت دارند

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سید مهدی احمدی روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت: 60 درصد از آنان لیسانس، 35 درصد كارشناسی ارشد و مابقی دارای مدرك دكترای تخصصی هستند.
وی با اشاره به اهمیت كاركرد دفاتر حقوقی در دستگاههای اجرایی بیان داشت: با هدف وحدت رویه و هماهنگی بیشتر معاونت حقوقی نهاد رییس جمهوری اقدام به تشكیل شوراهای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح استانها كرده است.
این مقام مسوول با بیان اینكه در تلاش هستیم تا از این طریق دفاتر حقوقی را به صورت مجازی به هم متصل كنیم، اضافه كرد:هرچه این حلقه ها به هم پیوند بخورد هماهنگی بیشتری حاصل می شود و در نتیجه خیلی از مباحثی كه موجب اختلاف مدیران می شود با مذاكره مسوولان دفاتر حقوقی حل شدنی است.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح كرد: هماهنگی بسیار خوبی بین ستادهای استانی ( شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی) و ستاد عالی برقرار است كه منجر به برگزاری 30 جلسه كشوری شده است.
احمدی یادآورشد: دراجرای نظام تشخیص صلاحیت كه دو سال از آن می گذرد معاونت حقوقی رییس جمهوری تببین كرده كسانی كه می خواهند در دفاتر حقوقی فعالیت داشته باشند باید اول از سوی كارگروه بر اساس معیارها رتبه بندی شوند.
به گفته وی در كارگروه تشخیص شش گروه تخصصی وجود دارد كه صلاحیت افراد را با توجه به تخصص آنان وكلاسهای آموزشی كه تشكیل می شود تایید می كنند كه درنتیجه آن یك حقوقدان كشاورزی نمی تواند در زمینه مسائل صنعتی نیز دخالت و یا اعلام نظر كند.

پرینت

ادغام مركز مشاوران و كانون‌ وكلا در دو سال آينده اجرايي خواهد شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش ايسنا،‌ علي اديبي كه براي شرکت در مجمع عمومي کانون مشاوران حقوقي و وکلاي قوه قضاييه به گرگان سفر کرده بود، با بيان اين که سيستم وکالت کشور هنوز نتوانسته است، چارچوبي براي دفاع در کشور تبيين کند، گفت: بايد فن دفاع بر اساس اصول روانشناختي و اخلاق تبيين و به وکلا آموزش داده شود.  

وي نا آشنا بودن وکيل به فن دفاع را يکي از علل خوب دفاع نکردن موکل عنوان کرد و افزود: بايد رفتار سازماني ، نحوه رفتار با موکل و نحوه دفاع در اين حوزه به وکلا آموزش داده شود.  

اديبي با تاکيد بر اين که بايد وکالت به سمت تخصصي شدن پيش رود، افزود: هم اکنون بسياري از جرايم در قالب فضاي مجازي صورت مي‌گيرد در صورتي که بسياري از وکلا هيچ اطلاعاتي در اين زمينه ندارند.  

 

وي تصريح کرد: بايد وکالت در ايران از پيله سنتي خود خارج شود در غيراين صورت در آينده نه چندان دور دچار مشکل خواهد شد.  

 

معاون اجرايي مرکز امور مشاوران حقوقي و وکلاي قوه قضاييه در ادامه سخنان خود سال 91 و 92 را سال هاي پرچالش وکالت در کشور خواند و گفت: ادغام يک بحث جدي است که حتما در دو سال آينده اجرايي مي‌شود و از هم اکنون بايد وکلا با ساماندهي در قالب تشکيلات، خود را براي اين تحول عظيم آماده کنند.  

 

اديبي با بيان اين که مجلس نهم تعيين کننده وضعيت وکالت در کشور خواهد بود، گفت: تصميم درباره قانون ادغام و چند و چون آن در اين مجلس گرفته خواهد شد.  

 

وي افزود: متاسفانه هم اکنون وکلا به دليل مشکل معيشتي مجبورند در پرونده‌هاي زيادي وکالت کنند حتي اگر حق نباشد. وکلا تنها صنفي هستند که از حق مردم خوب دفاع مي کنند ولي از حق خودشان دفاع نمي کنند.  

 

اديبي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از تمرکز وکالت در دادگستري گفت: اين امر سبب شکل گيري برخي روابط مي‌شود.  

وي با بيان اين که بايد وکالت از دادگستري به سطح جامعه راه يابد گفت: جا افتادن بحث وکالت در سطح جامعه از تشکيل تعداد زيادي از پرونده ها در محاکم ها جلوگيري مي کند.

اديبي تصريح کرد: از 56 سال پيش تاکنون که قانون وکالت در کشور تصويب شده است هنوز کار مهمي در اين بخش صورت نگرفته است.

وي ابراز اميدواري کرد، با تصويب قانون ادغام وکالت به سمت و سوي برداشتن گام‌هاي بلند در کشور حرکت کند.

پرینت

وكیل خانواده، رویای شیرین تحقق عدالت در جامعه

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، اگرچه طرح وكیل خانواده اكنون در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و طبق اظهارات ' مرتضی بختیاری' وزیر دادگستری، هنوز تصویب نهایی نشده است، اما چگونگی اجرای آن برای كارشناسان و مردم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وكیل خانواده یا به عبارت دیگر لزوم استفاده هر خانواده از وكیل در امورات مختلف زندگی، از زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضا مطرح شد و امروز كه حدود دو سال از ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه می گذرد، وی چندین بار در سخنرانی ها و مجالس مختلف به این مساله اشاره كرده و معتقد است اجرای این طرح با همكاری دولت و همت كانون های وكلا می تواند گامی موثر در كاهش مشكلات مردم و در نهایت كاهش دعاوی در محاكم قضایی شود.

پس از تاكیدات رییس دستگاه قضا مبنی بر استفاده هر خانواده از یك وكیل، طرح وكیل خانواده در راستای ماده 212 برنامه پنج ساله پنجم قوه قضاییه در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و امروز كه حدود یكسال از مطرح شدن این طرح در كمیسیون یاد شده می گذرد، هنوز شیوه و چگونگی اجرای طرح وكیل خانواده مشخص نشده است.

با اینحال به گفته برخی وكلا و حقوقدانان، یكی از چالش های موجود بر سر راه اجرای طرح وكیل خانواده، نبود فرهنگ استفاده از وكیل در جامعه است.

'بهمن كشاورز' رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران ( اسكودا) در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا ماهیت طرح وكیل خانواده را مثبت دانست و گفت: پیش از اینكه این طرح به مرحله اجرا برسد ابتدا باید فرهنگ استفاده از وكیل از طریق آموزش های عمومی و رسمی در جامعه نهادینه شود.

این حقوقدان بهره گیری از ظرفیت های صدا و سیما و مطبوعات و گنجاندن مفاهیم حقوقی در كتاب های درسی دوره های ابتدایی تا دبیرستان را در نهادینه كردن فرهنگ استفاده از وكیل در جامعه موثر دانست.

'ناصر چوبدار' یكی دیگر از حقوقدانان معتقد است اجرای طرح وكیل خانواده نیازمند یك كار فرهنگی فراگیر در میان همه اقشار جامعه است كه این فرهنگ سازی می تواند به روش های مختلف مانند پخش برنامه های گوناگون حقوقی از رسانه ملی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی انجام شود.

بر اساس این گزارش، الزامی بودن حضور وكلا در محاكم قضایی در سال 57 به تصویب رسید اما این قانون سالیان متمادی اجرا نشد تا اینكه در سال های اخیر به مرحله اجرا درآمد.

یك حقوقدانان می گوید قانون تصویب شده در سال 57، به تدریج در محاكم قضایی بویژه محاكم حقوقی نهادینه می شد كه پایان سال گذشته هیات عمومی دیوان عالی كشور یك رای وحدت رویه مبنی بر الزامی نبودن حضور وكلا در دعاوی حقوقی را صادر كرد و این امر موحب شد مردم برای پیگیری پرونده های حقوقی خود در محاكم قضایی به وكلا مراجعه نكنند.

وی می افزاید: حضور وكیل در همه دعاوی اعم از حقوقی و كیفری باید در محاكم قضایی الزامی شود و تبصره ذیل ماده 128 آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل مقدماتی حذف شود.

كشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران معتقد است باید حرمت وكیل در محاكم قضایی رعایت شود زیرا قانون، وكیل را هم شان با قاضی می داند.

یك شهروند می گوید یكی از دلایلی كه امروز مردم برای پیگیری پرونده های خود در مراجع قضایی، تمایل زیادی برای استفاده از وكیل ندارند، دریافت حق الوكاله های سنگین است و همین حق الوكاله های سنگین، استقبال مردم از طرح وكیل خانواده را در هاله ای از ابهام قرار داده است مگر اینكه هزینه های این طرح مانند طرح پزشك خانواده توسط نهادهای مربوطه پرداخت شود و به مردم فشار وارد نشود.

كشاورز به خبرنگار ایرنا گفت: طبق آنچه در طرح وكیل خانواده آمده است، یك خانواده می تواند طی قراردادی عمومی با یك وكیل در تماس باشد و همه امور خود از قبیل خرید و فروش ملك و حتی ازدواج و طلاق را با وكیل خانواده مطرح كند.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران در پاسخ به این سووال كه آیا هزینه استفاده از وكیل توسط خانواده ها، از سوی نهاد خاصی پرداخت می شود، افزود: به طور قطع دولت نمی تواند هزینه وكیل خانواده را بدهد زیرا اصولا وكیل خانواده یك شغل آزاد است و نمی توان دولت را وادار كرد كه چنین هزینه هایی را بپردازد.

كشاورز ادامه داد: اگر مزایای استفاده از وكیل به مردم آموزش داده نشود به طور قطع از این طرح استقبال نمی شود اما اگر آنان از مزایای بهره مندی از وكیل اگاه شوند، در آن صورت حاضر می شوند هزینه آن را نیز پرداخت كنند.

حسین عسگری راد عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز نیز گفت: به طور قطع مبالغی كه در طرح وكیل خانواده مبادله می شود بسیار اندك خواهد بود و وقتی خانواده ای قراردادی سالانه با یك وكیل داشته باشد، هزینه بسیار كمتری متقبل خواهد شد.

به گفته وزیر دادگستری، اقدامات مناسبی برای اجرای طرح وكیل خانواده در نظر گرفته شده است اما این اقدامات باید به گونه ای باشد كه همه جوانب طرح در آن لحاظ شود تا طرح یاد شده فقط در حد یك قانون یا مصوبه باقی نماند و زیرساخت ها و بسترهای مناسب اجرای آن فراهم شود.

پرینت

تصویب لایحه جامع مالكیت فرهنگی - هنری و ادبی در دستور كار دولت است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ، سید 'مرتضی بختیاری ' در دیدار با جفری اونیاما نماینده سازمان جهانی مالكیت معنوی افزود: امیدواریم این لایحه آغازی برای تصویب سایر قوانین مربوط به مالكیت معنوی باشد.

وی با بیان اینكه براساس آموزه های دینی مالكیت معنوی را محترم می شماریم، ادامه داد: تجاوز به مالكیت و برند معنوی را همانند تجاوز به حقوق افراد می دانیم .

وزیر دادگستری همچنین از راه اندازی شورای هماهنگی مالكیت معنوی براساس دستور دولت خبر داد و تاكید كرد: باور ما براین است كه نقش مالكیت معنوی در آینده بسیار بالاتر از نقش مالكیت های صنعتی خواهد بود.

جفری اونیاما هم در این دیدار با تقدیر از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد اهداف سازمان جهانی مالكیت معنوی گفت: ایران از جمله كشورهایی است كه دقیقا می داند از سازمان مالكیت معنوی چه می خواهد.

وی همچنین از مهمان نوازی ایرانیان در مدت حضورش در كشورمان تشكر كرد.

پرینت

اختیارات کانون وکلا باید افزایش یابد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

 ايلنا: «اختیارات کانون وکلا به منظور تأمین اقتدار در مواجهه با چالشها از مهمترین نیازهای حال حاضر وکلای کشور است.»

"عباس کریمی"، حقوق دان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب افزود:« بی تردید احیا و تقویت این اقتدار علاوه بر افزایش اختیارات نیازمند باز تعریف ساز و کارهای درآمدی برای وکلا و دور کردن این حرفه از شرایط معیشتی نامناسب است.»

وی ادامه داد : « در همین راستا می توان نسبت به مواردی مانند جلوگیری از پدیده شوم «کارچاق کنی» با پیشنهاد قوانین مناسب، تسهیل شرایط حضور وکلا در بازار کار بین المللی، تواهم با سازمان امور مالیاتی به منظور جلوگیری از اخذ مالیات بر حق الوکاله وصول نشده، تجویز تبلیغات در امور وکالتی با نظارت کانون و اجباری نمودن استفاده از خدمات وکیل دادگستری اقدام کرد.»

کریمی در مورد ضرورت تقویت بنیه های آموزشی وکلای جوان برای ارتقای سطح حرفه وکالت در جامعه گفت: « تأسیس دانشکده مهارتهای حرفه ای وکالت دادگستری و تأسیس پژوهشکده وکالت می تواند در این راستا کمک های شایانی بکند.»

این نامزد انتخابات هیءت رئیسه کانون وکلا در مورد ضرورت تجدید نظر در سرفصل های ورود به حرفه وکالت نیز گفت:« بازنگری در شیوه پذیرش و بازبینی چارچوب های کارآموزی از اهم اقداماتی است که باید انجام شود. »

کریمی افزود:« سرفصل های اصلاح ساختار وکالت نیز نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ اصلاح ساختار مالی کانون وکلا و انتشار تراز مالی کانون در پایان هر سال مالی، اختصاص دو عضو از اعضا هیأت مدیره کانون به وکلای جوان، اختصاص دو عضو از اعضای هیأت مدیره کانون به بانوان وکیل، حذف شرط سابقه وکالت به منظور تأسیس مؤسسه حقوقی، - ترویج فرهنگ تأسیس پردیس های وکالت متشکل از گروه کثیری از وکلاء می تواند از جمله این بازنگری ها باشد.»

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط