ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

رأي وحدت رويه شماره 744

ارسال به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

سایت حقوقی دادآور

شماره۸۹۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                     ۱۵/۱۰/۱۳۹۴

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش پرونده وحدت‌رويه رديف ۹۴/۳۰ هيأت عمومي ديوان‌عالي‌کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و  جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.                 

معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

مقدمه

جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي کشور در مورد پروندة وحدت روية رديف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون کلية شعب ديوان‌عالي‌کشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظرية

نمايندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتيب‌ ذيل منعکس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش ۸/۱۱۱/۹۰۰۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۴ آقاي معاون قضايي رييس حوزة قضايي استان تهران، از شعب بيست و هشتم و سي ‌و هشتم ديوان عالي کشور و سي و نهم و بيست و هفتم دادگاه‌هاي تجديدنظر در مورد مرجع صلاحيت‌دار قانوني رسيدگي‌کننده به اتهام مرتکبين جرايمي که مانند کلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و... که داراي مجازات‌هاي متعدد حبس و جزاي نقدي هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جريان امر ذيلاً گزارش مي‌شود:

۱ . در پروندة کلاسة ۹۴۰۰۹۷ شعبة بيست و هشتم ديوان عالي کشور، آقاي محسن... به اتهام کلاهبرداري بيش از سيصد و شصت ميليون ريال و معاونت در جعل اسناد رسمي در شعبة ۷۰۷ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقيب قرار گرفته، با تشديد قرار وثيقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشديد تأمين اعتراض نموده، پرونده جهت رسيدگي به شعبة ۱۳۳  دادگاه‌کيفري دو مشهد ارجاع‌ گرديده. شعبة مذکور بــه موجـب دادنامة ‌شمارة ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ـ۲/۴/۱۳۹۴ با اين استدلال که: چون با توجه به ميزان مال تحصيل شده، مجازات جرم کلاهبرداري از حيث جزاي نقدي درجة يک محسوب مي‌شود و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه کيفري يک مي‌باشد، با استناد به مادة ۲۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ رسيدگي به اعتراض  به قرار تشديد تأمين را در صلاحيت محاکم کيفري يک دانسته، با قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه کيفـري يک  مشهد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبة دوّم دادگاه کيفري يک مزبور مورد بررسي قرار گرفته به موجب دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ـ۲۳/۴/۱۳۹۴ با اين استدلال که: ملاک درجه بندي جرم کلاهبرداري مجازات حبس است، دادگاه کيفري دو را صالح به رسيدگي به اعتراض به قرار تشديد تأمين دانسته، با استناد بـه مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه کيفري دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجراي مادة ۳۱۷ قانون آيين دادرسي کيفري و مادة ۲۸ قانون آيين دادرسي[دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني به ديوان عالي کشور ارسال، جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة بيست و هشتم ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و نظرية کتبي داديار محترم دادسراي ديوان‌عالي‌کشور مشاوره نموده، چنين رأي مي‌دهد:

«در خصوص اختلاف حادث في‌‌مابين شعبة ۱۳۳ دادگاه کيفري دو شهرستان مشهد و شعبة دوم دادگاه کيفري يک مشهد در باب صلاحيت رسيدگي به  اعتراض آقاي محسن... متهم به کلاهبرداري بيش از سيصد و شصت ميليون ريال و معاونت در جعل اسناد رسمي به قرار تشديد تأمين  به کيفيت منعکس در پروندة امر، چون در درجه‌بندي مجازات‌ها در هر درجه مجازات پيش‌بيني شده است، براي تشخيص مجازات اشد بايد مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقايسه قرار گيرند. در جرم کلاهبرداري با هر ميزان مال تحصيل شده از آن طريق، ميزان حبس ملاک تشخيص درجة مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداري درجة چهار محسوب و دادگاه کيفري دو را براي رسيدگي به پرونده صالح تشخيص، مستنداً به مادة ۳۱۷قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و مادة ۲۸ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با اعلام صلاحيت مرجع مذکور رفع اختلاف مي‌نمايد.»

۲. در پروندة کلاسة ۹۰۰۰۶۷ شعبة سي و هشتم ديوان عالي کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداري توسط دادسراي تهران تعقيب و پس از تفهيم اتهام، دربارة آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبة ۱۰۵۰ دادگاه کيفري دو ارسال و اين شعبه طي دادنامة ۳۵۱ـ۲۰/۴/۱۳۹۴ با توجه به ميزان مالي که از طريق ارتکاب جرم تحصيل شده است، رسيدگي به اعتراض را در صلاحيت دادگاه کيفري يک تشخيص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه کيفري يک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبة پنجم ارجاع و اين شعبه طي دادنامة ۱۲۱ـ۶/۵/۱۳۹۴ با اين استدلال که حداکثر مجازات قانوني بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعيين گرديده است و برابر مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ از مجازات‌هاي تعزيري درجة چهار محسوب مي‌شود، بنابراين موضوع در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري دو مي‌باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبة سي و هشتم ارجاع و هيأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو مميز و نظرية کتبي آقاي داديار ديوان عالي کشور به اکثريت چنين رأي داده‌اند:

«با توجه به اطلاق مادة ۳۰۲ قانون آيين دادرسي کيفري به ويژه در بند «ت» آن که رسيدگي به جرايم مستوجب مجازات تعزيري درجة سه و بالاتر[را] در صلاحيت محاکم کيفري يک پيش‌بيني نموده است و با عنايت به ميزان جزاي نقدي مترتب به بزه‌هاي انتسابي به متهمين پرونده که بيش از سيصد و شصت ميليون ريال بوده و درجة سه و بالاتر محسوب مي‌گردد از اين رو با تأييد استدلال شعبة ۱۰۵۰ دادگاه عمومي کيفري دو تهران که دادگاه کيفري يک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخيص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبة پنجم دادگاه کيفري يک تهران، پرونده جهت ادامة رسيدگي به همان شعبه ارجاع و بدين ‌وسيله اختلاف حاصله بين دو مرجع مذکور حل و رفع مي‌گردد.»

۳. شعبة ۳۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران در پروندة کلاسة ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بين شعبة ۱۰۳۵ دادگاه کيفري دو تهران و شعبة دو دادگاه کيفري يک تهران راجع به رسيدگي به اتهام آقايان حسن... و ...، مبني بر کلاهبرداري به مبلغ ۱۸۰ ميليون تومان به شرح دادنامة شمارة ۰۳۹۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ با اين استدلال که ... در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامي درجات مجازات مشخص شده و جرايمي که جزاي نقدي آن بيش از ۳۶ ميليون تومان يا حبس بيش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجة ۳ محسوب مي‌شود و در تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن‌فيه درجة مجازات مشخص شده و مبلغ بالاي ۳۶ ميليون تومان درجة ۳ محسوب مي‌شود ... النهايه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه کيفري يک اعلام و حل اختلاف کرده است.

۴. شعبة ۲۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران در پروندة شمارة بايگاني ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بين شعبة ۱۰۴۹ دادگاه کيفري دو تهران و شعبة دو دادگاه کيفري يک تهران راجع به رسيدگي به اتهام آقايان حميدرضا و محمد... و خانم بهناز... مبني بر مشارکت در کلاهبرداري به ميزان يک ميليارد و ده ميليون ريال با اين استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شديدتر محسوب مي‌گردد با تأييد صلاحيت دادگاه کيفري دو حل اختلاف نموده است.

به طوري که ملاحظه مي‌فرماييد شعبة بيست و هشتم ديوان عالي کشور و شعبة بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران به ترتيب، طي دادنامه‌هايي که به شرح فوق صادر کرده‌اند در جرايمي که داراي مجازات‌هاي حبس و جزاي نقدي است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخيص درجة مجازات اعلام نموده‌اند ولي شعبة سي و هشتم ديوان عالي کشور و شعبة سي و نهم دادگاه تجديدنظر استان مذکور، ميزان جزاي نقدي مترتب بر بزه‌هاي انتـسابي به متهمين را ملاک تعيـين درجة مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق مادة ۳۰۲ قانون آيين دادرسي کيفري به ويژه بند «ت» آن، رسيدگي را در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري يک تهران تشخيص داده‌اند و چون با اين ترتيب از شعب مختلف ديوان عالي کشور و دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران با استنباط‌هاي مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامي و ۳۰۲ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري

ب: نظرية ‌نمايندة دادستان کل کشور

«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت روية شمارة ۹۴/۳۰ به شرح ذيل نظر خود را اعلام مي‌دارد:

مجازات حبس، سلب آزادي است. شيوة عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابيري که در کيفيت تعيين مجازات جايگزين انديشيده است و ترتيب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار مي‌گيرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامي) و حتي سخت‌گيري قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آيين دادرسي کيفري، مفيد اين معنا است که مجازات حبس از بقية مجازات‌ها شديدتر است علي‌الخصوص که در تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامي به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراين، در تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به جرايم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأي شعبة ۲۷ دادگاه تجديدنظر استان که مبتني بر اين نظر است، صائب و مورد تأييد است.»

ج: رأي وحدت‌ روية شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌کشور

مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامي، قانونگذار هر يک از مجازات‌ها را در درجه‌اي خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌اي معين در عين حال مبيّن شدت و ضعف آن کيفر نيز مي‌باشد، لکن در هر يک از اين درجات نيز کيفرهاي غير متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با يکديگر، تشخيص کيفر اشد در بين آنها بعضاً با اشکال مواجه مي‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون ياد شده، در مقام بيان قاعده، مقرر مي‌دارد: ... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر اين در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي، از جزاي نقدي به عنوان «بديل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفيف و تبديل آن مجازات) و کيفر جايگزين مجازات حبس که علي‌القاعده ماهيت خفيف‌تر و ملايم‌تري از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقة قانونگذاري در کشور ما نيز حکايت از صحت چنين استنباطي دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، در مواردي که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، کيفر حبس ملاک تشخيص درجة مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است. اين رأي مطابق مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط